حد عورة الرجل والمرأة والصغير في الصلاة!

جاء فِي الْمِصْبَاحِ المنير تعريف العورة بأنها: كُل شَيْءٍ يَسْتُرُهُ الإِْنْسَانُ أَنَفَةً وَحَيَاءً فَهُوَ عَوْرَةٌ .

وعند الْفُقَهَاء : كل مَا يَحْرُمُ كَشْفُهُ مِنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ فَهُوَ عَوْرَةٌ ..

وَسِتْرُ الْعَوْرَةِ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: تَغْطِيَةُ الإِْنْسَانِ مَا يَقْبُحُ ظُهُورُهُ وَيُسْتَحَى مِنْهُ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى.

وسَتْرُ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُل مَسْجِدٍ ) (الأعراف/31)

قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : الْمُرَادُ بِالزِّينَةِ فِي الآْيَةِ : الثِّيَابُ فِي الصَّلاَةِ .

وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَقْبَل اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ». رواه أبو داود (641) والترمذي (377) وحسنه.

فالواجب على المصلي ستر عورته في الصلاة بإجماع المسلمين، وبيان حد العورة على النحو التالي:

1- الذكر البالغ 7 سنوات: الفرجان فقط أي القبل والدبر.

2-الذكر البالغ 10 سنوات: ما بين السرة و الركبة.

3- البنت البالغة 7 سنوات: ما بين السرة والركبة.

على أنه يستحب أن يكون لباس الصغير والصغيرة كاملًا؛ حتى يتعودا على ذلك، ولكن لو كان ساترًا ما بين السرة والركبة فقط فالصلاة صحيحة، والأولى كمال اللباس.

4- الرجل البالغ: ما بين السرة والركبة، ويستحب أن يستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ». صحيح البخاري (359)، صحيح مسلم (516).

قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى والجمهور هذا النهي للتنزيه لا للتحريم، فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيء صحت صلاته مع الكراهة سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا.

وقال أحمد وبعض السلف رحمهم الله تعالى لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه... وعن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رواية أنه تصح صلاته ولكن يأثم بتركه.

5- المرأة البالغة: جميع بدنها عدا الوجه والكفين.

شارك الفائدة مع أحبابك، وعلم أولادك ما يجب عليهم ستره في الصلاة....

المصادر:

شرح النووي على مسلم (4/ 232).

الإقناع في مسائل الإجماع ، لابن القطان (1/121-123).

الشرح الممتع (2/160) وما بعدها.

الموسوعة الفقهية (24/173) .

"المغني" (1/336).

"فتح الباري" لابن حجر (1/466) .

تفسير الطبري (12/391).