حكم بيع البلازما لمصابي كورونا!

يجب على المسلم أن يبذل ما عنده لأخيه المسلم إن احتاج إليه، طالما ان ما بيديه غير محتاج له، ولا يؤدي فقده لما معه وقوع ضرر عليه.

وأما حكم بيع الدم والبلازما التي تخرج من جسد الإنسان، فهو غير جائز.

حيث أجمع العلماء على حرمة بيع الدم؛ للإجماع على تحريم ذلك، ولما روى البخاري (5945) عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: (إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الكَلْبِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَالوَاشِمَةِ وَالمُسْتَوْشِمَةِ).

قال ابن قدامة في المغني (4/ 192): "ولا يجوز بيع الخنزير، ولا الميتة، ولا الدم. . قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به" انتهى.

وممن حكى الإجماع على تحريم بيع الدم: ابن المنذر، وابن عبد البر، وابن القطان، وابن حجر، وغيرهم.

أما من احتاج للبلازما، ولم يجد من يبذلها مجاناً، جاز أن يدفع المال للحصول عليها، ويحرم على الآخذ أخذه.

حيث جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة (13 - 20 رجب 1409 هـ ما يلي:

"أما حكم أخذ العوض عن الدم، وبعبارة أخرى: بيع الدم، فقد رأى المجلس أنه لا يجوز؛ لأنه من المحرمات المنصوص عليها في القرآن الكريم مع الميتة ولحم الخنزير، فلا يجوز بيعه وأخذ عوض عنه، وقد صح في الحديث: (إن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه)، كما صح أنه نهى عن بيع الدم.

ويستثنى من ذلك حالات الضرورة إليه للأغراض الطبية ولا يوجد من يتبرع إلا بعوض، فإن الضرورات تبيح المحظورات، بقدر ما ترفع الضرورة وعندئذ يحل للمشتري دفع العوض، ويكون الإثم على الآخذ.

ولا مانع من إعطاء المال على سبيل الهبة أو المكافأة تشجيعاً على القيام بهذا العمل الإنساني الخيري لأنه يكون من باب التبرعات، لا من باب المعاوضات" انتهى.

وعليه فينبغي للمسلم الذي رزقه الله التعافي من كورونا، أن يبادر بالتبرع بالبلازما الخاصة به؛ لأنها تساعد في علاج غيره، وتساهم بإذن الله تعالى في مكافحة هذه الجائحة، ولا ينبغي له أن يطلب المال على ذلك، لكن إن تبرع له المستفيد أو الجهة المستلمة للعينة، فلا شيء عليه في قبول المال، فهو من باب الهدية أو المكافأة على صنيعه، والله أعلى وأعلم.