حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام إذا وافق يوم عرفة

هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى أشمل من موافقة يوم عرفة ليوم الجمعة؛ وهي مسألة إفراد يوم الجمعة بالصيام عمومًا؛ وقد ورَدَت فيها عدة أحاديث عن رسول الله ﷺ؛ من أشهرها:

قوله ﷺ: «لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، ‌إِلَّا ‌أَنْ ‌يَكُونَ ‌فِي ‌صَوْمٍ ‌يَصُومُهُ ‌أَحَدُكُمْ» [رواه مسلم (1144)].

وأنه ﷺ دخل على جُوَيْرِيَة بنت الحارث -رضي الله عنها- يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: «أَصُمْتِ أَمْس»، قَالَتْ: لَا، قَالَ: «تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِينَ غَدًا»، قَالَتْ: لَا، قَالَ: ‌«فَأَفْطِرِي» [رواه البخاري (1986)].

فيُفهَم من الحديثين أن النهي متعلِّق بما إذا كان الصيام من أجل التخصيص؛ أي أن يتعمَّد المسلم صيام يوم الجمعة لاعتقاده أن في صيامه فضلًا مخصوصًا أو زائدًا عن سائر الأيام، لا بسبب أنه هو يوم فراغه الوحيد من عمله كرجل يعمل كل أيام الأسبوع وليس له فراغ إلا يوم الجمعة.

كما يُفهم أيضًا أنه ﷺ نهى عن صيام يوم الجمعة خشيةَ أن يستمر الناس على صومه فيُفرض عليهم، وخشيةَ أن يلتزم الناس من تعظيم يوم الجمعة ما التزمه اليهود والنصارى في يوم السبت والأحد، فأمر ﷺ بإفطاره، ورأى أنَّ سدَّ الذرائع أعظم أجرًا من إتمام ما نوى المسلم صومه لله. وهذا السبب قد انتفى الآن، فلا حَرَجَ في إفراد يوم الجمعة بالصيام.

هذا فيما يتعلق بإفراد يوم الجمعة بالصيام دون أن توافقه أيام لها فضل مخصوص؛ أما إذا وافقته أيام لها فضل مخصوص أو مَن كانت له عادة؛ فلا نهيَ حينئذٍ عن إفراده بالصيام؛ كمَن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافقه يومُ عاشوراء أو يومُ عرفة أو أحدُ أيام البيض.

وبناءً عليه؛ فإن إفراد يوم الجمعة بالصيام إذا وافقه يومُ عرفة؛ لا حَرَجَ فيه.

ولمزيد من الفائدة؛ انظر: شرح صحيح البخاري لابن بَطَّال، والشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عُثيمين.

 شارك تلك الفائدة مع أحبابك؛ فإن التفقُّه في الدين من خير الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة.